در دهه اخیر بر اثر کاهش باروری، تغییرات جدید در ساختار سنی جمعیت ایران ایجاد شده است.
به گزارش روابط عمومی این مرکز، به گفته محمود مشفق در مقایسه با دهه گذشته جمعیت در گروههای سنی زیر 15 سال بسیار کاهش یافته و به 25درصد رسیده است، درحالیکه جمعیت 15 تا 64 ساله رشد بالایی پیدا کرده و به 70درصد رسیده است.
مشفق اضافه کرد: این تحول جمعیتی حاکی از آن است که در دهه جاری و دهه آینده نسبت جمعیت در سن کار و فعالیت، به بالاترین میزان در تاریخ جمعیتی کشور خواهد رسید که این تغییر از سوی جمعیت شناسان بهعنوان فرصت جمعیتی یا پنجره جمعیتی یاد میشود.
به گفته وی برخی جمعیتشناسان جهان اعلام کردهاند که بخش مهمی از موفقیت تحول اقتصادی شرق آسیا مربوط به پنجره جمعیتی این منطقه بوده است.وی اضافه کرد: آنچه مسلم است، مدیریت و ساماندهی کلان پنجره جمعیتی، وظیفه و رسالت شگرفی است که برعهده مدیران ارشد کشور است و میتوان گفت تهدیدآمیز بودن یا فرصت بودن پنجره جمعیتی کشور تا حدود زیادی به نگرش و عملکرد دولت در برخورد با آن بستگی دارد.
مشفق همچنین گفت: براساس یافتههای جدید حدود نیمی از جمعیت کشور معادل 35 میلیون نفر فقط در 25 شهر متمرکز هستند و 45درصد آن هم در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و کرج اسکان دارند.
وی افزود: رشد جمعیتی کلانشهرهای کشور بهویژه کرج، مشهد و اصفهان در حد بالایی است؛ بهطوری که شهر کرج 3/95درصد رشد جمعیتی داشته است اما شهرهای مشهد و اصفهان با 2/5درصد رشد جمعیتی مواجه هستند.
مشفق ادامه داد: یافتههای فوق نشاندهنده فرایند تجمع و تمرکز نامتوازن جمعیتی در نظام اسکان جمعیت است که جمعیت شناسان از آن تحت عنوان نظام نخست - شهری یاد میکنند.
منظور از نظام نخست - شهری آن است که یک یا چند شهرخاص از لحاظ اندازه، رشد و درجه تاثیرگذاری بر بقیه شهرها تسلط داشته و این شهرها در واقع بهعنوان پمپهای مکنده و انباشتکننده سرمایه انسانی و سرمایه مادی و فیزیکی در نقاط خاص به شمار میآیند و این فرایند موجب افزایش هرچه بیشتر نابرابریهای منطقهای میشود.
به گفته وی حل مسئله بیتعادلی در نظام توزیع جمعیتی در سطح ملی و منطقهای که در واقع منشأ بسیاری از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، به یک برنامه جامع نظام اسکان جمعیت و آمایش سرزمینی در سطح ملی و منطقهای نیاز دارد. عنصر و عامل کلیدی در اجرای برنامه جامع اسکان جمعیت و آمایش سرزمینی ایجاد تعادل و توازن بین قابلیتها و پتانسیلهای طبیعی و اقتصادی منطقهای و ظرفیتهای جمعیتی است.
براساس این یافتهها راهکاری که در حال حاضر میتوان برای سیاستگذاران و برنامهریزان ارائه کرد این است که سیاست بنگاههای زود بازده اقتصادی اولاً با توجه به پتانسیلهای اقتصادی و طبیعی و صلاحیتهای ممتاز منطقهای تعریف و طراحی شوند و از سوی دیگر ظرفیتهای جمعیتی و قابلیت جذب و دفع جمعیتی مناطق درنظر گرفته شود و مهمتر اینکه این بنگاهها باید در شهرهای کوچک و متوسط پیاده شوند که بتوانند تا حدود زیادی از دفع جمعیتی از شهرهای کوچک و متوسط و فشار جمعیتی بر زیرساختهای کلانشهرها و شهرهای بزرگ جلوگیری کنند.
وی در پایان گفت: بهطور کلی، بیتوجهی به نظام و مکانیسم مهاجرتهای داخلی و قابلیت جذب و دفع جمعیتی مناطق و بیتوجهی به نحوه توزیع و اسکان جمعیت در سطح ملی و منطقهای در برنامهریزیهای کلان ملی و منطقهای سبب خنثی شدن، بیاثر شدن و به هدررفتن سرمایهگذاریهای بخشهای دولتی و خصوصی میشود.